ما لا يخفى بملاحظة ما قدّمناه توضيح الحال انّ الحكم العقلي على قسمين لانّه امّا حكم الواقعة من حيث هي كحرمة الظّلم وحسن الاحسان وامّا حكم الشخص ووظيفته الّتى تختلف باختلاف حالاته كالقطع والظنّ والشّكّ والقدرة والعجز امّا الوظائف فبعد العلم بها لا يقع الشّكّ في بقائها الّا من جهة الشّكّ في موضوعاتها غالبا كمعذوريّة الجاهل وحجّية العلم على العالم وكون كلّ من الغفلة والنّسيان عذرا بل الاحكام الظّاهريّة الشّرعيّة ايض غالبا من هذا القبيل وقد يقع الشّكّ في بقاء كون الجهل عذرا وارتفاعه لوجود خصوصيّته في الحكم توجب تنجّزه على الجاهل ايض كما هو الحال في وجوب حفظ النّفوس المحترمة والأديان بل الاعراض وكما وقع في وجوب الحجّ والزّكاة والخمس فانّ الجاهل ليس معذورا في الموارد المزبورة وان كانت الشّبهة موضوعيّة وهذا انّما نشاء عن اختصاص الاحكام المزبورة بشدّة الاهتمام بها ومن المعلوم انّه حيث يعلم ذلك في حكم عقلا أو شرعا تنجّز الحكم وان لم يعلم به المكلّف فاختصاص الحكم بهذه الخصوصيّة رافع لما يقتضيه الحكم من حيث هو هو من اشتراط تنجّزه بالعلم وعلى هذا يبتنى كون وجوب الاحتياط في الشّبهة الحكميّة التّحريميّة كما زعمه الاخباريّة مخالفا للأصل وحكومة ادلّة الاحتياط على قبح العقاب بلا بيان وغيره على تقدير تماميّتها في امكان وقوع الشك في الأحكام الواقعية وامّا الاحكام الواقعيّة فيمكن وقوع الشّكّ في رافعيّة شيء لها أو وجود ما هو معلوم الرّافعيّة حيث كانت احكاما اقتضائيّة كحرمة قتل النّفس والتّصرّف في مال الغير بغير اذنه ووجوب ردّ الوديعة وحسن الصّدق وقبح الكذب فانّها بأسرها احكام اقتضائيّة يمكن الشّكّ في رافعيّة شيء لها عقلا أو شرعا ومن المعلوم انّ عدم الرّافع ليس قيدا للموضوع بل ليس داخلا في العلّة ايض وانّما وجوده مناف لتأثير العلّة فقوله فالشّكّ في حكم العقل حتّى لأجل وجود الرّافع الخ من الغرائب فانّ كون شيء رافعا للحكم عن الموضوع وكون عدمه مأخوذا فيه متناقضان فانّ المانع لو كان لعدمه دخلا في التّاثير كالشّرط كان مؤخّرا عن المقتضى رتبة الّذى هو مؤخّر عن الموضوع الّذى هو علّة مادّية كذلك فكيف يتقدّم الشّيء على نفسه بمرتبتين وان خفى ما حقّقناه عليك لدقته فعليك بالتّامّل في حال الأمثلة كي ينكشف لك الحال ألا ترى انّ اثر السّمّ وهو الموت انّما يقوم بالانسان وليس عدم التّرياق وما في حكمه قيدا للموضوع الواقعىّ بمعنى انّ الموت انّما يعرض الحىّ فانّ الموت والحياة يتواردان على محلّ واحد على نسق واحد ولا معنى لقيام الموت بزيد لم يبلغ التّرياق كما أن بلع التّرياق ليس قيدا للحىّ نعم يصحّ اخذ عدم الرّافع قيدا للموضوع في القضيّة اللّفظيّة وكذا وجوده لنقيضها وكذا الانفعال يقوم بالجسم ولا معنى لكون عدم التّطهير قيدا للموضوع كما انّ الطّهارة قائمة بالجسم وليس عدم تأثير النّجاسة فيه قيدا للموضوع الواقعىّ هذا مع انّك قد عرفت انّ الرّافع امر وجودي اثره المنع وهذا معنى تأثير عدمه في الوجود لا انّ لعدمه تأثيرا كي يكون شرطا فلو توهم متوهّم رجوع كلّ ما له دخل في المحمول إلى الموضوع فليس عدم الرّافع داخلا في الصّغرى وكانّ الّذى دعاه إلى هذا الالتزام انّ الحكم الفعلىّ يتوقّف على استجماع الموضوع للشّرائط وفقده للموانع فالاستقلال بادراك الحكم الفعلي